درخواست ابطال اسناد عادی و رسمی مالکیت زمین و املاک
درخواست ابطال اسناد عادی و رسمی موضوع دیگری است که ذهن همگان را به خود مشغول کرده است.
برخلاف تصور، وقتی صحبت از سند می شود، ناخودآگاه سند ملک یا خودرو به ذهن همه می رسد. در حالی که سند هر نوشته ای است که حداقل دارای یک امضا و در صورت لزوم تاریخ باشد. بنابراین حتی دست نوشته ای که پشت کاغذ باطله نوشته و امضا شده باشد سند محسوب و قابل استناد است.
بنابراین در هنگام درخواست ابطال اسناد عادی و رسمی ذکر این نکته ضروری است که برخلاف تصور برخی نوشته‌ای که امضا ندارد به هیچ وجه سند تلقی نمی‌شود، حتی اگر به خط سند باشد. شخصی که نسخه خطی علیه او ارائه شده است.
یکی دیگر از موارد مهم در یک سند، تاریخ اسناد است. اگر سندی تاریخ نداشته باشد، سند محسوب می شود. اما از آنجایی که تاریخ آن منشأ اثر بوده و دارای اهمیت است، می توان آن را به طرق دیگر یعنی توسل به سایر ادله دعوی از قبیل اقرار، شهادت، کارشناسی، سوگند و سایر ادله و امارات مشخص کرد. تاریخ مندرج در اسناد، اعم از رسمی یا عادی، در وهله اول زمان ایجاد یک یا چند تعهد دو یا چند جانبه را تعیین می کند.
بنابراین، دانستن اینکه چه زمانی شخص یا اشخاصی ملزم به اعمال یا سلب حقوق یا تکالیف هستند، عمداً یا غیرعمد و ثانیاً با توجه به تاریخ اسناد عادی که فقط بین طرفین تسویه می شود، مهم است. صادرکننده و تاریخ سند رسمی که بین طرفین و اشخاص ثالث معتبر است و همچنین تعارض تاریخ اسناد رسمی با تاریخ اسناد عادی و تقدم سند رسمی بر سند عادی، منشأ اثر هستند.
بعد از اینکه یک نوشته را سند می دانیم، لازم به ذکر است که اسناد به دو صورت رسمی و عادی تهیه می شود.
اسناد رسمی اسنادی هستند که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک و یا در دفاتر اسناد رسمی و یا نزد مأمورین دولتی نسبت به صلاحیت آنها و به موجب قانون تنظیم شده باشد.
تفاوت اسناد عادی و رسمی
در درخواست ابطال اسناد عادی و رسمی چنانچه سندی فاقد هر یک از شرایط مذکور باشد سند عادی محسوب می شود. یکی از مهمترین آثار تفاوت اسناد رسمی با اسناد عادی، تعارض اسناد رسمی و عادی از نظر متن، تاریخ و تقدم اسناد رسمی است.
تفاوت دیگر اسناد رسمی و عادی در نحوه اجرای آنهاست به طوری که هرگونه اقدام اجرایی در خصوص اسناد عادی در صورت اختلاف و اعتراض به سند تکلیفی مستلزم مراجعه به مراجع قضایی و اخذ رای دادگاه است، در حالی که در برخی اسناد رسمی مانند لازم الاجرا می باشد. اسناد سند با صدور اجرائیه در اداره ثبت به طور مستقیم اجرا می شود.
از دیگر تفاوت های اسناد رسمی و عادی می توان به امکان استعلام اصالت و صحت صدور اسناد رسمی از مرجع نظارتی و عدم وجود چنین ویژگی در اسناد عادی اشاره کرد.
تفاوت مهم دیگر این دو نوع سند، تفاوت در نحوه اعتراض به اصالت و صحت این اسناد است، زیرا در مراجع قضایی می توان سند عادی را انکار یا شک کرد و همچنین ادعای جعل کرد، در حالی که اسناد رسمی فقط توانایی دارند. ادعای جعل این اختلاف منشأ اختلاف در ایراد و ثبوت و صحت است که در این نوشتار نمی توان بیشتر به آن اشاره کرد.
گاهی ممکن است سندی اعم از عادی یا رسمی اعم از مالی یا غیر مالی اشتباهاً در شک و ماهیت صادر شده باشد و در عرب جایگاهی نداشته باشد یا تعهداتی که در قبال شخص یا اشخاص انجام شده ناموجه و باطل باشد. . بنابراین شرط از بین بردن آن ابطال اسناد منبع صدور آن است.
سندی که صادر شده و به طور رسمی یا عادی ایجاد تعهد کرده است، ممکن است گاهی از نظر نحوه یا شرایط قانون مشکوک باشد و درست تنظیم نشده باشد.
مانند جعل در تاریخ و متن و امضا، عدم رعایت تشریفات قانونی از قبیل قواعد حقوقی و مقررات ثبتی و گاه ممکن است بالذات و از نظر مبنا و مبدأ و توافق اساسی، اصل حقوق و تکالیف باشد. که سند بر اساس آن است. محل اعتراض و عدم استحقاق و تحقق قرار می گیرد مانند:
1- عدم وجود یکی از شروط اساسی صحت معامله در قانون فعلی که سند بر اساس آن تنظیم شده است از قبیل:
الف) قصد و رضایت طرفین: عقد و توافقی که بر اساس سند انجام شده است، ممکن است به دلیل اکراه، اجبار، نارضایتی، مستی و اکراه، شوخی و مزاح، به دلیل عدم وجود قرارداد بین طرف یا طرفین، باطل شناخته شود. تمسخر
ب) صلاحیت طرفین: ممکن است طرف یا طرفین مال یا عقودی که سند بر اساس آن تنظیم می شود، معسر: اعم از مجنون - سفیر ممیز باشد یا غیر ممیز که بسته به قانون. اقدام این گونه اشخاص ذاتاً یا به دلیل عدم اذن و تنفیذ ولی و قیم باطل است.
ج) علم و قطعیت: ممکن است مالی که در یک عمل حقوقی صادر شده یا به جای سندی که بر اساس آن تنظیم شده است، مردد باشد و دقیقاً مشخص نباشد که کدام مال یا میزان آن است. ، نوع و توضیحات. معلوم نیست در هر حال چنین عمل حقوقی باطل بوده و متعاقباً سند مربوط محکوم به بطلان است.
د) مشروعیت معامله: گاهی ممکن است مقصود از معامله مربوط به امور غیرقانونی و غیرقانونی باشد که در فعل حقوقی بر آن تحمیل شده یا بر اساس آن چنین عملی صادر شده باشد محکوم به محکومیت باشد. به بطلان بنابراین سند تنظیمی بعدی نیز محکوم به بطلان است.
و) گاهی ممکن است اسناد تنظیمی به اشتباه صادر شده باشد و در صورت لزوم سند تنظیمی اصلاح یا ابطال شود.
ه) گاهی ممکن است اسناد معارضی صادر شده باشد که یکی از آنها باید ابطال شود.
ی) گاهی ممکن است اسنادی در اثر جرائمی از قبیل کلاهبرداری یا انتقال مال و غیره تنظیم شده باشد که پس از اثبات باید در دادگاه ابطال شود.
ر) گاهی برخی از افراد سودجو با مراجعه به ثبت ماده 148.147 به نام خود اسناد رسمی مالکیت ملک را با سند غیبت یا آگاهی ملکی اخذ می کنند که مالک اصلی باید مالکیت و حق خود را ثابت کرده و ابطال کند. مدارک فوق اعمال می شود.
ز) گاه دیده شده که مفاد سند در مقابل تعهداتی است که انجام نشده و مفاد آن منوط به تحقق شرط یا جریانی است که محقق نشده است یا سند بر اساس قراردادی است که به هر دلیلی فسخ یا لغو یا باطل شده است. شده است.
س) گاه مشاهده می شود که در جریان معامله مفقودی یا انتقال مال به شخص ثالث وجهی تنظیم شده و بر اساس آن سندی تنظیم شده که مالک فعلاً اجازه و تنفیذی برای انتقال ندارد و قصد فسخ سند مذکور را دارد.
* ابطال چنین سندی می تواند در مورد اسناد عادی و یا در رابطه با اسناد رسمی مانند: سند مالکیت ملک - سند مالکیت خودرو - اسناد لازم الاجرا (اسناد اجرایی) - اسناد رهنی و مشروط - اسناد انتقال اجرایی - شناسنامه -. اسناد رسمی قراردادها و قراردادها مانند: بیع - اجاره - صلح - وکالتنامه - هبه نامه - اقرار - وصیت نامه و مانند آن - اسناد مالکیت معارض و سایر اسنادی که در صلاحیت مقامات دولتی به موجب قانون تنظیم می شود.
دعاوی ابطال و اعلام بطلان
در ادامه موارد مذکور، این گونه اسناد در قالب دعوی ابطال یا اعلام بطلان سند قابل طرح است، اما در هر حال اقامه اینگونه دعاوی مانع از اجرای این اسناد و تداوم عملیات اجرایی علیه آنها مگر اینکه دادگاه صالح دستور موقت توقف عملیات اجرایی این اسناد را صادر و اعلام کند که تحقق آن منوط به تأیید خسارت احتمالی به میزان عرفاً 20 درصد ارزش کل اموال موضوع سند در به تشخیص مقام محترم قضایی
در تقاضای ابطال اسناد عادی و رسمی باید توجه داشت که در این دعاوی اموال موضوع سند به عنوان اموال خوانده یا محکوم علیه احتمالی قابل توقیف و تأمین نیست، بلکه صرفاً دستور موقت به توقیف و ممنوعیت انتقال آن قابل درخواست است.
لازم به ذکر است آنچه در طرح چنین دعوی صرف نظر از ادله و نحوه دفاع حائز اهمیت است، طرح صحیح دعاوی و تعیین دقیق متهمان است. اولاً بطلان، ابطال، بطلان، بطلان، فسخ یا ابطال مقوله های مختلفی است، بطلان اثر قهقرایی دارد، یعنی اگر سند یا عمل حقوقی باطل بوده است، پس از اثبات، مستلزم اعاده به حالت قبل است. .
بنابراین اگر مال یا تعهد انجام شده باشد باید به متعهدله و صاحب آن مسترد شود و سند تنظیم شده تأثیری در گذشته و آینده ندارد. در حالی که اعلام انحلال اعم از فسخ یا انصراف از تاریخ تعیین انحلال تا آینده اثر دارد و اثری نخواهد داشت.
از جمله مهم ترین این آثار، منافع مالی است که در جریان دعوای حقوقی موضوع اسناد تنظیم شده در اختیار طرف قرار می گیرد و این منافع اعم از منضم (مانند تصرف مال) و یا منفک (مانند ثمره یک درخت) متعلق به شخصی است که شخص حقوقی مالک عین یا منافع یا هر دو شده و اکنون ملزم به استرداد آن است.
بنابراین اقامه دعوی ابطال یا ابطال دو مقوله جدا از هم با دعوای اعلام انحلال است. اما در مورد عنوان ابطال سند یا اعلام بطلان سند باید گفت که گاه در چنین مواردی خود سند مورد تعرض قرار می گیرد و از کلمه ابطال استفاده می شود و گاه اقدام قانونی که سند بر آن است. بر اساس مورد حمله قرار می گیرد. کلمه بطلان کلمه صحیح طرح است.
چون فعل حقوقی از اساس صورت نگرفته است، باید دعوی ابطال دادخواست داد و یا در صورت وقوع چنین اقدامی که فعلاً محکوم به انحلال است برای انجام کاری در صورت لزوم در ستون درخواست، دادخواست بیان شده است.
به نظر نگارنده، بهتر است ابتدا اقدام حقوقی اساسی و منبع سند را به عنوان قسمت اول خواسته، از قبیل اعلام بطلان یا انحلال دعوای حقوقی (قرارداد و...) در ستون دادخواست قید شود. سپس اعلام بطلان یا بطلان یا انحلال سند. درخواست یک نظر.
ثانیاً: پس از یک عمل حقوقی که باطل یا منحل شده و سند اعم از رسمی یا عادی برای آن تنظیم شد، معاملات، تعهدات، قراردادها و به طور کلی چند سند عادی و رسمی پس از آن تنظیم شده است.